تمّ يوم الأحد 03 أكتوبر، إطلاق الحملة الميدانية التحسيسية للنفاذ إلى القضاء الإداري وذلك من خلال إقامة خيمة توعوية نظمتها شبكة مراقبون بساحة الأرض بولاية سيدي بوزيد لترشيد المواطنين والإجابة على إستفسارتهم.

وتهدف أنشطة هذه الحملة التي ستمتدّ خمسة أشهر إلى تمكين المواطنين وخاصة الفئات الهشّة من دراية أفضل بحقوقهم فيما يتعلّق بالنفاذ إلى القضاءالإداري وبإجراءات التقاضي لدى المحكمة الإدارية.

وقد تم بمناسبة تنظيم هذه الحملة الميدانية توزيع مطويات ودليل مبسط عن سبل النفاذ للقضاء الإداري لجعله متاحا وفعالا لكل التونسيين مهما كانت جهاتهم أو فئاتهم الإجتماعية. كما أجاب الخبراء على إستفسارات و تساؤلات المواطنين. وتستهدف هذه الحملة خمس ولايات وهي: سوسة والقيروان وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين. ويندرج هذا النشاط ضمن الأنشطة الميدانية التوعية للحملة الوطنية للنفاذ الى القضاء الإداري التي تنظمها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وشبكة "مراقبون" والجمعية التونسية للإعلام البديل بالتعاون مع المحكمة الإدارية.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC  ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL ، افتتحت صباح اليوم أشغال المائدة المستديرة التي تنتظم حول" الإطلاق الفعلي لمشروع التعاون المشترك حول العلاج السلوكي و المعرفي TCC" الموقّع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2021. وذلك بإشراف وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل  السيد عماد الدرويش وحضور مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من سامي إطارات وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الشركاء الدوليين.

وقد أكد السيد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع الذي سيشمل ثلاث وحدات سجنية نموذجية تهم كلا من السجن المدني ببرج الرومي والسجن المدني ببرج العامري وسجن النساء بمنوبة، مثمنا المجهودات المبذولة والتعاون المثمر القائم بين وزارة العدل و كل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL  و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC وما يقدمانه من دعم للهيئة العامة للسجون والإصلاح لتطوير المنظومة السجنية، مشيرا إلى أن مشروع العلاج السلوكي المعرفي TCC يمثل أداة ناجعة وفعالة ذات أبعاد إصلاحية و لها علاقة بمسار المرافقة الفردية للسجناء وضبط احتياجاتهم عبر تحديد المخاطر و العوامل التي أفضت إلى اعتماد سلوك عدوانــي أو الوقوع في الإدمان على الكحـول أو المخدرات ..، معتبرا أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات مقاصد المشرع الأممي من خلال ما تضمنته قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

كما بيّن وكيل الدولة العام أن هذا المشروع يتنزل في إطار انخراط الدولة التونسية في اتجاه مزيد تكريس أنسنة العقوبات السالبة للحرية إعمالا للمبادئ الدستورية وتطبيقا للأحكام التشريعية وانسجاما مع الاتفاقيات والصكوك الدولية المصادق عليها واستئناسا بما أقر من معايير دولية، مما حتم الانكباب على مراجعة الرؤى المعتمدة في مجال المشاريع والبرامج الإصلاحية و التأهيلية حتى تحقق أهدافها في حماية المجتمع من الظاهرة الإجرامية عموما وظاهرة العود خصوصا.

واختتم السيد عماد درويش مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المتاحة لمشروع العلاج السلوكي والمعرفي TCC يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحسن تنفيذ الأنشطة المدرجة به بالسجون النموذجية بما من شأنه أن يعزز الدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للمودعين لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في حظيرة المجتمع إثر الإفراج عنهم.

ومن جانبها أبرزت السيدة ايريكا ثيبوت مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تتالي وتنوع برامج التعاون بين البلدين في مجال تطوير المنظومة السجنية وتعزيز برامج الإحاطة بالمساجين والحد من السلوك العنيف، مؤكدة على أهمية المشروع المتعلق بالعلاج السلوكي والمعرفي و ما يمكن أن يحققه من إضافة نوعية لواقع المعاملات داخل الوحدات السجنية المعنية به ( سجون برج الرومي و برج العامري ومنوبة ).. وهو  ما شدّد عليه و أكده كل المتدخلون وأبرزوا جدواه و نجاعته في الفترة القادمة.