أبرزت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني على هامش تنظيم الجمعية مائدة مستديرة بخصوص النظام الداخلي للبرلمان أن هناك عديد الاشكاليات بخصوص هذا النظام.
وأوضحت أن هذه الاشكاليات تخص الهيكلة، قائلة "تنظيم الأبواب غير منطقي أحيانا وأنه وقع الحديث على المعارضة ثم لا نجد هناك معارضة حقيقية بالاضافة الى غياب شرط التناصف في اللجان والقيام بنسخ عديد الأحكام من النظام الداخلي السابق والذي وقع وضعه في 2015 مع البرلمان الاسبق".
كما أكدت الحمروني وجود نقاط ايجابية ضمن هذا النظام تتعلق أساسا بأخلقة العمل النيابي وتسليط رقابة على النواب لتفادي ما وقع سابقا وفق تقديرها.
من جانبه، قال الباحث في القانون العام يوسف عبيد "لا نجد صدى للمعارضة البرلمانية ضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الا في فصل وحيد"، مشددا على انه لا يمكن النظر في مسألة النظام الداخلي من منظور داخلي يتعلق بالمجلس النواب فقط "وإنما لدينا أيضا مجلس الأقاليم والجهات الذي سيكون له هو أيضا نظاما داخليا" وفق تعبيره.
وشدد على أنه لابد أن يوجد قانون يوضح العلاقة بين الغرفتين وعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية مع ضرورة أن يخضع هذا النظام الداخلي إلى رقابة دستوريته.
كما اعتبر عبيد أن هناك بوادر تفيد بأنه لن تكون هناك وظيفة تشريعية تمثل سلطة مستقلة أو مضادة وتراقب السلطة التنفيذية وذلك باعتبار تغير النظام السياسي للدولة.
آب 25, 2024 75 النشاط الرئاسي
تموز 02, 2024 104 مهرجانات وحفلات
أيار 17, 2024 271 نشاط الأحزاب
نيسان 15, 2024 269 النشاط الوزاري
نيسان 01, 2024 247 النشاط الرئاسي
آذار 06, 2024 346 النشاط الرئاسي
آذار 02, 2024 252 النشاط الرئاسي
شباط 06, 2024 287 النشاط الرئاسي
كانون2 17, 2024 422 النشاط الوزاري
كانون2 17, 2024 292 رئاسة الحكومة
كانون2 17, 2024 299 كواليس السياسة
كانون2 04, 2024 508 رئاسة الحكومة
كانون2 04, 2024 295 النشاط الرئاسي
كانون2 04, 2024 394 النشاط الرئاسي
كانون2 04, 2024 334 النشاط الرئاسي
كانون2 04, 2024 383 النشاط الرئاسي