قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، "إن الوضع بالبلاد سيئ والتحركات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي تبقى مشروعة رغم وجود أطراف هدفها العودة إلى الحكم، مشددا على أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع".

وبين خلال اشرافه للهيئة الادارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، "أن هذه التحركات ليست بالجديدة" مضيفا بالقول "تعودنا على خروج التونسيين في 14 جانفي من كل سنة، إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على أهداف الثورة".

وأكد أن الاتحاد لم يدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما أنه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.

وأشار في هذا الاطار إلى أن المرسوم عدد 54 هو "مرسوم استبداد وتكميم الأفواه ويمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور" مضيفا أن "الظاهر منه محاربة الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية انه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه "على حد قوله.

انتهت أشغال الهيئة الادارية القطاعية للنقل المنعقدة بالحمامات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بإقرار مبدأ الإضراب العام في مختلف أسلاك قطاع النقل برا وبحرا وجوا وفق ما أكده مصدر نقابي للهيئة.

وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة فوضت للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إعلان تاريخ الإضراب العام.

 استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال صباح اليوم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد ماركوس كورنارو، مرفوقا بعدد من أعضاء بعثة الاتحاد  الأوروبي، وقد خُصّص اللقاء لاستعراض وتقييم أداء وتقدم مختلف برامج التعاون والمشاريع الجاري تنفيذها بين وزارة العدل و الشريك الأوروبي لتحسين وتطوير البنية التحتية في عدد من المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل سواء في مستوى المحاكم أو في مستوى بعض الوحدات السجنية.

وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية  وعراقة التعاون الثنائي القائم بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي خاصة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء الذي تواصل في مرحلته الأولى من أكتوبر 2012 إلى أكتوبر 2018، فيما يتواصل تنفيذ المرحلة الثانية منه إلى غاية أفريل 2023، و المرحلة الثالثة التي انطلقت في أكتوبر 2018 و تتواصل إلى غاية أكتوبر 2023، و تكون في أغلبها في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة التونسية و يخضع صرفه إلى تحقيق المؤشرات المتفق عليها و المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية و السجنية.

كما تم التحاور بشأن برامج التعاون الجديدة التي يمكن وضعها في المستقبل طبق أولويات وحاجيات الوزارة، من ذلك مزيد دعم رقمنة العدالة و تطوير القضاء التجاري وتقديم الدعم للمحكمة العقارية، تسهيلا لاستكمال عمليات التسجيل العقاري، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى التي دأب الاتحاد الأوروبي على تمويل البرامج المتعلقة بها كمكافحة الارهاب و التطرف العنيف وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبصفة عامة كل ما يخدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي اختارته البلاد التونسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وخُصّص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام لا سيّما في ظلّ المصاعب التي شهدتها تونس في السنوات الفارطة.

ودعا رئيس الدولة رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى طمأنة رجال الأعمال بأن الاجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كلّ مظاهر الابتزاز.

كما كان هذا اللقاء مناسبة للتطرّق إلى المبادرة الفردية الحرّة وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين أحرار بعيدا عن كل مظاهر المساومة، فضلا عن تناول التصوّر العام لمبادرة الصلح الجزائي.

وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدّد، كذلك، على حرصه الراسخ على تحقيق الحرية والكرامة لكلّ التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تطلّع رجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل في ظروف طبيعية تمكّنهم من تحقيق الثروة والمساهمة في تطور الاقتصادي