مثّل ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس، وضمان الحقوق والحريات، أبرز محاور الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين 17 جانفي 2022، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، ميشال باشلاي.

وذكّرت وزارة الخارجية في بلاغ لها نشرته مساء اليوم، أنّ الجرندي استعرض خلال الاتصال الهاتفي تطورات الوضع الداخلي في تونس، لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة، قيس سعيد، يوم 13 ديسمبر الماضي.

ولاحظ الجرندي، وفق البلاغ، أنّ تلك الاجراءات "شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر جانفي الجاري، تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء، وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 ".

وأبرز وزير الخارجية أيضا أنّ "هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين"، حسب نص البلاغ الصحفي.

وأكّد عثمان الجرندي، في هذا السياق، "حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال"، مبيّنا أنّ تونس "حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها".

كما قال الوزير أيضا للمسؤولة الأممية، "إنّ تونس هي أيضا من أكثر الدول تعاونا مع المفوضية السامية وآليات الإجراءات الخاصة وأجهزة المعاهدات مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا" .

من ناحيتها، ووفق المصدر ذاته، ثمّنت ميشال باشلاي "تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما".

وأعربت باشلاي عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي، وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يشار إلى أنّ مفوضية حقوق الإنسان كانت قد حذرت الثلاثاء الماضي 11 جانفي الجاري، من أنّ التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي "أدµت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد".

كما حثّت المفوضية على الإفراج عن الوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري، والمسؤول الامني السابق، فتحي بلدي، "اللذين وضعا قيد الاقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية دون توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية"، بحسب بلاغ لهذه المنظمة

وعبّرت المتحدّثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين في جينيف ،الثلاثاء الماضي، عن قلق المفوضية إزاء ما وصفته "بخنق المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين" الأمر الذي قالت إنّه "يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة".

وكان الرئيس قيس سعيد قد علّق في 25 جويلية الماضي أعمال مجلس نواب الشعب وتولى جميع الوظائف التنفيذية، متعهدا مرارا وتكرارا بإصلاح القضاء المدني كما قال الرئيس سعيّد الإثنين الماضي إنّ "من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن"، وإنّه هناك، وفق قوله، "من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، من بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".

أجرى وزراء خارجية الجمهورية الجزائرية ودولة ليبيا والجمهورية التونسية، اجتماعا تشاوريا بالجزائر يوم أمس 01 نوفمبر 2021،على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية.

النشاط الوزاري

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يستقبل السيدة Rosemary A. DiCarlo، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.

أيلول 16, 2024

استقبل السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، السيدةRosemary A. DiCarlo، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.

وتناول اللقاء عددا هاما من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. حيث كان مناسبة أكد خلالها السيد الوزير أن الإجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية تندرج في إطار مسار تصحيحي للتأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي.

وأبرز أن تشكيل الحكومة الجديدة مثل منطلقا نحو تحقيق هذه الأهداف وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات. وأكد الوزير في هذا السياق أن بلادنا ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال.

من جهتها، أكّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، اهتمامها بتطورات الأوضاع في تونس وتفهّمها لدوافع القرارات الرئاسية، مُعربة عن ثقتها في قدرة بلادنا على استكمال مسارها الإصلاحي سريعا، وعلى كسب رهانات المرحلة على غرار ما تحقّق في إطار مكافحة تونس لجائحة كوفيد-19.

مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها، شكلت أيضا إحدى محاور اللقاء حيث ثمنت المسؤولة الأممية بالمناسبة دور تونس الهام في مجلس الأمن وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم.

كما أثنت في السياق ذاته، على مشاركة بلادنا في الجهود الأممية لحفظ السلام وما برهنت عليه وحداتنا الأممية من كفاءة عالية ساهمت في حفظ وبناء السلام في العديد من الدول التي أنهكتها النزاعات. ورحبت السيدةDiCarlo بالمقترح الذي كان قد طرحه الوزير الجرندي بإنشاء مركز إقليمي بتونس للتدريب لعمليات حفظ السلام.من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى المؤتمر الدولي لـ"دعم الاستقرار في ليبيا" المنعقد يوم 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث رحب الجانبان بنتائجه كخطوة جديدة إضافية تدعم ما تحقق من خطوات إيجابية نحو مسار التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الشقيق وتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

 

 

إقرأ المزيد...

النشاط الوزاري

وزير الشؤون الخارجية اليوناني،يؤدي زيارة عمل إلى تونس .

أيلول 16, 2024

أدّى السيد نيكولاي دندياس، وزير الشؤون الخارجية اليوناني، زيارة عمل إلى تونس يوم 7 سبتمبر 2021.

وحظي الوزير اليوناني خلال زيارته إلى بلادنا بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حيث جدد تضامن بلاده ومساندتها للقرارات الأخيرة لسيادة رئيس الجمهورية وثقته التامة في مقاربته وفي قدرة الشعب التونسي على تخطي هذه المرحلة الدقيقة وحماية مكتسبات التجربة الديمقراطية وتدعيم دولة القانون وحقوق الإنسان واحترام الحريات.

كما أعرب عن استعداد بلاده مواصلة الوقوف إلى جانب تونس على المستوى الثنائي وصلب مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمعاضدة جهودها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة.

وخلال زيارته إلى تونس، جمعت الوزير اليوناني جلسة عمل مع السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تم خلالها استعراض واقع التعاون الثنائي والتباحث في السبل الكفيلة لدفعه في المجالات ذات الأولوية للبلدين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا بما يدعم مساعي الأشقاء في اتمام مسارهم السياسي والذي سينعكس ايجابيا على مزيد الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط.

وتسلّمت تونس بمناسبة هذه الزيارة مائة ألف جرعة من اللّقاح المضاد لوباء كورونا في إطار تضامن اليونان مع بلادنا ودعم مجهوداتها لمجابهة تفشي هذه الوباء والتي تأتي بعد الشحنة من المواد الطبية التي تحصلت عليها بلادنا مؤخرا من هذا البلد الصديق.

إقرأ المزيد...