قال عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو اليوم الأحد 7 جانفي 2024، إنّ إحالة البشير المنوبي الفرشيشي على التحقيق "عيب كبير في حق الوطن ككل وليس في حقّ المحاماة والقضاء والجامعة التونسية".

وأضاف مزيو إنّ ذلك ''عيب كبير في حق  قامة من قامات الوطن ومربي أجيال لأكثر من 40 سنة، تتلمذ على يديه كلّ المحامين والقضاة والجامعيين وعديد أبناء هذا الوطن". 

وشدّد على أنّ ''مجرد الشك في أن الاستاذ البشير الفرشيشي يقوم بما نُسب إليه من تهم هو عيب في حق القضاء وعيب في حق الوطن وليس عيبا في حق المحاماة فقط".

وتابع قوله: "ما رأيناه من تسرّع من قبل النيابة العمومية من معاينة محفظة الزميل الذي حضر لزيارة منوبه، في غيابه والتسرّع في الإحالة على التحقيق أمر غير مقبول ويُشتمّ منه محاولة الإساءة للمحاماة وإبعاد الشبهات عن الغير ورأينا كيف في أقل من شهرين  من سهّل الهروب من السجن".

وقال عميد المحامين: ''نحن كمحامين لجأنا إلى العقلاء في القضاء وفي السلطة لرفع هذه المظلمة الخطيرة ليس على الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي فحسب بل على كلّ المناضلين في الدفاع من أجل ضمانات المتقاضين".

وشدّد بالقول: ''نحن نرفض رفضا تاما هذه الإحالة وهذه الإساءة ولا نقبل بأقلّ من  غلق هذا الملف في أقرب وقت''.

وأشار إلى أنّ "ما حدث أثار غضب الجميع..ليس المحامين فقط حتى القضاة أنفسهم  وهو أب الإجراءات الجزائية ناضل ودافع عن الجميع وعن العدالة قبل كلّ شيء وعن المحاكماة المنصفة كما يقول هو ودافع عن الدفاع..واليوم يجد نفسه متّهم.. غريب أمر هذا الوطن لا نقبل بذلك ونعرف أنّ هذا الأمر سيكون ربما لحظة فارقة في تاريخ تونس".

وصرّح مزيو: "أنا كعميد للمحامين ومجلس هيئة  لن نقبل بأقل من غلق هذا الملف..عيل صبرنا "

وأكّد أنّ هذه الحادثة "ستكون لحظة فارقة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا حقيقة: دولة الحقّ والقانون وعدم التعسف في تطبيق الإجراءات وعندما نريد أن نتسرع نتسرع وعندما نريد للزمن القضائي أن يبقى طويلا وأن لا تتم المحاكمات في ظرف زمني معقول فإنّنا نبقى لسنوات... نعرف أنّ أعلى سلطة في البلاد لا تقبل بذلك  ونداء إليه بأن يُفتح ملف طلبات المحامين، وكلّ المحامين ينتظرون منذ سنوات لفتة.. كل سنة وقوانين المالية وغيرها تتعسّف في حقنا والآن حان الوقت أن يأخذ المحامون حقوقهم وضماناتهم لأنّهم جزء من هذا الوطن."

وعبّر عن رفضه لما حدث بقوله: "لا نقبل مجرّد الشكّ في الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي كقامة من قامات المحاماة والعدالة التونسية والجامعة في بلادنا، أن يقوم بتسهيل تهريب مساجين.. أين ملاءمة التتبع وحتى التهمة غير مقبولة تماما من الناحية القانونية..الأمر جلل.

وقال عميد المحامين: "غدا سيكون لنا لقاء معه (الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي) وسيكون لنا موقف إثر ذلك ومجلس الهيئة سينعقد..ونحن عقلاء ونتمنى أن يكون هناك في الجانب الآخر عقلاء وأن تُفتح قنوات الحوار من أجل الاستجابة لطلباتنا في احترام جميع الإجراءات وجميع الضمانات"

وتابع: "نحن نطالب بسيادة القانون على الجميع ولكن نطالب ايضا  في نفس الوقت بنفس الحدة باحترام ضمانات المواطنين وجميع المتقاضين"
وشدّد قوله: "الوقائع مشكوك في أمرها  ربما هذا التسرع بتوجيه الاتهام للأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي.. من قال إنّ هناك من دسّ له هذا المفتاح أو غيره والذي من غير المقبول أن يكون موجود أصلا في محفظة الأستاذ.. استغرب أنّ النيابة العمومية في منوبة تصرّح وتوجّه الرأي العام من خلال تصريحها لوسائل الإعلام ..." 
وأضاف: "صبرنا بكل رصانة حتى فهمنا الوقائع وعرفناها.. وتصريحي اليوم ردّ على اعلام الرأي العام بوقائع مازالت غير ثابتة ومحل أبحاث."