عناوين الأخبار:-

سياسة

  1. كواليس السياسة
  2. نشاط الأحزاب
  3. النشاط الوزاري
  4. رئاسة الحكومة
  5. النشاط الرئاسي

كاتالوج المرأة

الأحزمة الطويلة والمتدليّة أبرز صيحات إكسسوارات خريف 2021…

آب 24 2021 2462 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

حفلت مجموعات خريف 2021 بالكثير من صيحات الإكسسوارات التي ستعنون إطلالاتك في الموسم المقبل وتزيد من أناقتها. وكانت...

تعرّفي إلى صيحات القبّعات لخريف وشتاء 2021-2022…

أيلول 05 2021 2346 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

  تعتبر القبّعة من أبرز الإكسسوارات التي تكمل أناقة المرأة، فهي تمنحها إطلالة مميّزة تخطف الأنظار نحو رقي ذوقها...

تسريحات رائجة للشعر الطويل من النجمات

آب 24 2021 2209 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

تعد صاحبات الشعر الطويل محظوظات جداً، نظراً الى الخيارات الكثيرة المتاحة أمامهن من تسريحات الشعر الطويل العصرية والجذابة...

أجمل عقود مزينة بأحجار المورجانيت لهذا الموسم…

آب 24 2021 2187 كاتالوج المراة جريدة الأحداث

يتميز حجر المورجانيت بلونه الساطع و الهادئ حيث تتدرج ألوانه من البرتقالي إلى الوردي، ويعتبر من الأحجار الكريمة...

اقتصاد

  1. الاحداث الاقتصادية
  2. أعمال وتجارة
جريدة الأحداث

جريدة الأحداث

 

 

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت 2 مارس 2024 بالجزائر، محادثة مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة. وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على حرص تونس الراسخ على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تعزيز علاقات الأخوة الوثيقة والشراكة المتميزة مع دولة قطر في عدة مجالات خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. وبيّن رئيس الدولة أن هناك إرادة صادقة وعزم قوي على تطوير الروابط التونسية القطرية انطلاقا مما يجمع البلدين من إيمان مشترك بتوفّر فرص واعدة وكبيرة للتعاون والاستثمار. كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استبساله في الدفاع عن حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ومن جانبه، أشاد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعلاقات القوية بين قطر وتونس، وأشار إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب تونس ودعم اقتصادها لا سيما عبر تعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية. كما أثنى، بالمناسبة، على تضاعف أعداد الجالية التونسية العاملة في قطر ودورها وكفاءتها. واتفق رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، خلال هذا اللقاء، على عقد اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت بالدوحة والتي ستمثل اطارا ملائما لتنفيذ مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وتعزيز نسق التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي وانتداب اليد العاملة والكفاءات التونسية. كما اتفق رئيس الجمهورية و أمير دولة قطر على تبادل الزيارات قريبا لمزيد تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين القيادتين.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر هذا اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 بقصر قرطاج، السيدة ليلى جفّال، وزيرة العدل، التي أطلعت رئيس الدولة على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية. ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. كما يرمي هذا المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن. وتطرق رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن. كما توقّف مطولا عند عديد النصوص التي وُضعت على المقاس وخاصة منها تلك التي تم سنّها في أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي وبالتحديد في 2 جويلية 1977 في ظل المدّ الليبيرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة وأدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية بل وإلى سقوط شهداء. واستعرض رئيس الجمهورية عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها، والجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية، مذكّرا بما كان يحصل داخل المجلس النيابي السابق حين كانت تُرفع الجلسات بحُجّة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودات بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده.
نظمت وزارة العدل ، بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO و مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دورة تكوينية حول "الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة ورصد مؤشرات العنف المعنوي" ، و قد تمحورت الدورة حول تعزيز قدرات السادة قضاة الأسرة و قضاة النيابة العمومية المكلفين بالتعهد بشكاوى العنف ضد المرأة حول الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وفق المعايير و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. كما تطرقت الدورة التكوينية إلى الإشكاليات المتعلقة بمؤشرات رصد العنف المعنوي و النفسي والتأثيرات النفسية التي يمكن أن تنجم عنه لدى النساء المعنّفات، حيث تم تناول هذه الإشكاليات من خلال استعراض المناهج العلمية المعتمدة في دراسة الشخصيات، وخاصة الشخصية العنيفة وملامح المرأة الضحية وكذلك الاتفاقيات الدولية، أين يظهر الاختلاف في المصطلحات. إلى جانب التعرض إلى الممارسات الجيدة الكفيلة بحماية المرأة من خلال تحسين سبل وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة وتأمين الاستفادة من الآليات والوسائل الداعمة لذلك. وتُوّجت الورشة بصياغة جملة من التوصيات العملية لتعزيز نجاعة الحماية القضائية للمرأة وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك ،بما من شأنه أن يفضي ضرورة إلى الحد من تزايد ظاهرة العنف وتفاقمها تجاه المرأة.

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه عصر اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، برئيس الحكومة أحمد الحشاني بمقر الحكومة بالقصبة أنه سيتم في المدة القادمة تركيب اللجنة التي سيعود لها بالنظر ملفات الصلح الجزائي حتى تعود الاموال التونسية الى الشعب التونسي وفق قوله.

وأوضح رئيس الدولة أن ملف الصلح الجزائي لايتعلق بتصفية حسابات بل باستعادة أموال الشعب من المفقّرين والبؤساء ولتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم على حد قوله.

وفي حديثه حول انتخابات المجالس المحلية, أكد رئيس الدولة أنه ''تم احترام كل المواعيد الانتخابية وستتم الانتخابات دائما في مواعيدها'' وفق قوله. 

وأضاف سعيّد أن الشعب له الكلمة الفصل في الانتخابات مشددا على أنه لن يتم السماح بضبط أي رزنامة من الخارج وفق تأكيده.

 

توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الإثنين 5 فيفري 2024، إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة حيث إلتقى أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وتناول معه سير العمل الحكومي وخاصة سير جملة من المرافق العمومية، هذا إلى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 5 فيفري 2024.

كما تحول رئيس الجمهورية إلى مقر الكتابة العامة للحكومة حيث تفقد عمل عدد من المسؤولين، مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها وأن يكون العطاء مضاعفا وأن يكون كل مسؤول مستبطنا للمسؤولية التي يتولاها وللواجب الذي يتحمله وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

 

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بالاحتفاظ بثلاثة اجانب من بينهم فتاة وذلك للاشتباه في تورطهم في السطو على يخت روسي ومحاولة اخفائه بتونس وتحديدا بميناء بنزرت

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن إشعارا ورد بتاريخ 7 جانفي الجاري على أعوان الحرس البحري، مفاده تعمد مجموعة من الأشخاص السطو على يخت روسي وسرقته من مدينة " مونتينيغرو" مع توفر معطيات محيّنة مفادها امكانية نقله الى الميناء الترفيهي ببنزرت وإخفائه هناك.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية تولى أعوان الحرس البحري تكثيف مراقبة دخول اليخوت والزوارق البحرية الى ميناء بنزرت، الى أن تلقوا بتاريخ 18 جانفي إشعارا مفاده وصول يخت أجنبي الى الميناء في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تم ضبطه ليتبين أنه نفس اليخت الروسي المسروق وعلى متنه شاب وفتاة أجنبيان.

وبتكثيف التحريات مع العنصرين الموقوفين أمدّا المحققين بهوية العنصر الرئيسي وهو أجنبي أيضا، ليتم الاسراع بادراجه في التفتيش، وهو ما مكن من إفشال محاولته مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج الدولي بتاريخ اليوم الجمعة 19 جانفي الجاري والقاء القبض عليه والاحتفاظ بالعناصر الثلاثة على ذمّة البحث.

 

أكّد المحامي سمير ديلو، أنّه تمّ الإستماع إلى موكّله مهدي بن غربية في إطار قضية جديدة في حقّه بناء على وشاية لم يتحدّد مصدرها.

وقال ديلو إنّ منطلق البحث في هذه القضية جاء على إثر وشاية، سرد فيها الواشي وقائع ''محادثة بين الوزير الأسبق  مهدي بن غربية وسجين آخر  جاء فيها أنّ شخصا يُدعى هنري كيسنجر قام بإرسال أموال إلى المعارضة التونسية، وتحديدا إلى أحمد نجيب الشابي، عبر رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد لإفشال الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر الماضي وحثّ رجال الأعمال على عدم القيام بالصلح الجزائي."

وأشار ديلو إلى أنّ القاضية المتعهّدة بالملف قررت الإبقاء على بن غربية بحالة سراح في هذا الملف، وتأجيل الجلسة بطلب منه ومن محاميه لسماع الواشي وللتأكّد مما ورد في وشايته، وفق تصريحه.

 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الاثنين، رسميا، الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف، وذلك بداية من 1 فيفري 2024.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أنّه "عملا بما يقرّه الدستور في الحق في الصحة وتوصيات رئيس الجمهورية وتحقيقا لمطالب المواطن"، تقرّرت مراجعة السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض والترفيع فيها على النحو التالي:

* 450 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة عوضا عن 350 دينارا حاليا.

* 675 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة عوضا عن 375 دينارا حاليا.

* 900 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة عوضا عن 450 دينارا حاليا.

* 1125 دينار لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة عوضا عن 525 دينارا حاليا.

* 1350 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر عوضا عن 600 دينارا حاليا.

وأضاف البلاغ أنّه يتم تنفيل هذا السقف بإضافة المبالغ المالية التالية حسب الحالات:

* 100 دينار عن كل أصل في الكفالة.

* 100 دينار عن كل طفل حامل لإعاقة في الكفالة.

* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بعلاج الأسنان.

* 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل لفائدة الحامل بصفتها مضمونة اجتماعية أو قرين مضمون اجتماعي.

وتمّ استثناء الاشعاع التقاطعي (Cone Beam) والإشعاع الوميضي (scintigraphie) من السقف السنوي للمصاريف.

كما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الترفيع في مبالغ التكفل بالنظارات الطبية من 50 دينار إلى 200 دينار وسيتم استكمال الإجراءات المستوجبة في الغرض، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة المبالغ المتكفّل بها بالنسبة للتصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) والتصوير المقطعي (SCANNER) وذلك قبل موفى شهر فيفري 2024.

 

أهم الأخبار

مهرجانات وحفلات

آب 25, 2021 2346

تأجيل دورتي مهرجاني قرطاج والحمّامات الدّوليّين

في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرّئاسي عدد 83 لسنة2021 والمؤرّخ في 30 جويلية 2021 والمتعلّق بإقرار تدابير احتراز...

مزيد من الأخبار