أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، أمس الخميس، بأنّه تمّ رفض الإفراج عن موسي التي تمّ إيقافها منذ 3 أكتوبر الماضي.

وفي هذا الجانب، قال عضو هيئة الدفاع، كريم كريفة خلال ندوة صحفية انعقدت امس، بمقرّ الحزب إنّ عميد قضاة التحقيق لم ينظر في مطلب الإفراج الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن موسي، مبيّنا أنّ عدم البت في مطلب الإفراج في الآجال وفق الفصل 87 يعتبر رفضا ضمنيا.

وأوضح كريفة أنّ المطلب الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن الدفاع ( المحامين الذين كلفتهم الهيئة الوطنية للمحامين بالدفاع عن عبير موسي ويترأسهم عميد المحامين) مدروسا من كافّة الجوانب لكن عميد قضاة التحقيق لم يبت فيه.

وفي هذا الصدد، استنكر أن تقتصر أعمال عميد قضاة التحقيق على إصدار بطاقات قضائية لإيقاف موسي ولا ينظر في مطلب الإفراج المقدّم في حقّها رغم ما ورد فيه من مؤيّدات ولا في المطالب الأخرى التي قدّمتها هيئة الدفاع على غرار جلب الكاميرات للإطلاع على ما جدّ يوم 3 أكتوبر متابعا قوله ” قلم التحقيق لا يستجيب إلا لطلبات النيابة العمومية التي يترأسها وزير العدل وفي هذه الحالة وزيرة العدل رغم انّ النيابة العمومية طرف في القضية شأنها شأن هيئة الدفاع”.

أوضح  إنّ هيئة الدفاع أطلعت رئيسة الحزب الدستوري على كلّ هذه المعطيات وطلبت منهم أن يبلّغوا الرأي العام أنّها تعلن نفسها رهينة سياسيّة لأنّها ليست في مواجهة محاكمة سياسية فحسب وإنّما في مواجهة ملف فساد.