اذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 اليوم الثلاثاء بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك من أجل شبهة استيلاء مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهو موضوع يتعلق بالاستيلاء على أملاك مصادرة ،وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة محمد بن زيتونة وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعهيد الفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالبحث في الموضوع مشيرا الى أنه تم ايقاف مروان المبروك لوحده حاليا في القضية في انتظار ما ستبينه الأبحاث التي يمكن أن تشمل أطرافا أخرى. يشار الى ان مروان مبروك عاد الى تونس في ماي الماضي وقدم ملفا الى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خلال السنة الجارية طالبا تسوية وضعيته القانونية في القضايا المرفوعة في شانه منذ 2011 ، وفي الاسبوع الماضي انتهت الاختبارات التي طلبتها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وكان من المنتظر ان تقدم اللجنة طلبها المالي لتنتهي عملية الصلح كما ينص على ذلك المرسوم

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة ان النيابة العمومية قد اذنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 للإدارة الفرعية الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال عبد الرحيم الزواري لمدة خمسة أيام من أجل شبهة استغلال" موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك". ويذكر ان عملية الاحتفاظ بالزواري كانت بناء على شكاية تتعلق بوجود شبهة فساد بخصوص موضوع صفقة عمومية.

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة ان النيابة العمومية قد اذنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 للإدارة الفرعية الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال عبد الرحيم الزواري لمدة خمسة أيام من أجل شبهة استغلال" موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك". ويذكر ان عملية الاحتفاظ بالزواري كانت بناء على شكاية تتعلق بوجود شبهة فساد بخصوص موضوع صفقة عمومية.

تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني بمساعدة وحدات عسكرية على الساعة الخامسة صباحا من صباح اليوم 07 نوفمبر 2023 من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين و هم أحياء. وتجدر الإشارة إلى تمكن عوني أمن يوم 05 نوفمبر 2023 من القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن. و تجدد وزارة الداخلية شكرها لجميع وحداتها التي لا تتدخر جهدا في مكافحة الارهاب وتعقب الإرهابيين والتصدي لهم حماية للمواطنين و حفاظا على حرمة الوطن.

عملية استباقية أمكن من خلالها القبض على عنصر من المجموعة الهاربة من سجن المرناقية منذ أيام حيث سجلت الوحدات الأمنية هذا الصباح عملية القبض الأولى على المدعو أحمد المالكي الملقب بالصومالي بجهة حي التضامن والذي يعد احد أخطر الأفراد في عالم الإرهاب. و..ولا تزال الأبحاث والتعزيز الأمنية متواصلة للايفاع ببقية العناصر .

اعلنت الادارة العامة للحرس الوطني ان المتابعات الفنية في اطار البحث في ملابسات قضية سطو مسلح على فرع بنكي بجهة بومهل رجحت ضلوع 02 من الإرهابيين الخمسة الفارين من السجن المدني بالمرناقية في العملية ، ليتم على إثرها التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني للبحث والمراجعة. وهذا وقد انتشرت الوحدات الأمنية في الميدان لتعقب الفارين معززين بطائرة مروحية. وكان وكيل الجمهورية ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد افاد في وقت سابق اليوم ان مجموعة متكونة من 5 اشخاص عمدت الى مهاجمة فرع بنكي بمنطقة بومهل وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي بعد تهديد العاملين بالبنك باستعمال أسلحة بيضاء. وتولت الفرقة الوطنية لمقاومة الاجرام ببن عروس باذن من النيابة العمومية، فتح بحث تحقيقي في الحادثة للوقوف على ملابساتها بالاستعانة بالمصالح الامنية المختصة والمخابر الفنية التابعة لوزارة الداخلية . وتتواصل إلى حد الآن عمليات التتبع مع استنفار امني عالي الدقة والحرفية.

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة مباشرة ألقاها اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 إنّنا نعيش اليوم حربا تحرير لا حرب تجريم، مؤكّدا أنّ من يتعامل مع العدوّ الصهيوني لا يمكن ان يكون إلّا خائنا وخيانته عظمى.

وأضاف "أؤكّد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".

وتابع رئيس الجمهورية "في الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السليبة أشلاء الرضع والشيوخ والنساء وفي وقت تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء في وقت يقطع فيه البنزين على المشافي وأيضا الماء وتسوّى في الارض مدن بأكملها وتهجير قسريّ لمئات الالاف من الفلسطينيين.. يتحول الصراع الى صراع قانوني".

وأوضح قيس سعيّد أنّ الغاية من كلمته ليس الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم "ولكن يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معهم لأننا لا نرضى إلا بالنصر او الاستشهاد" وفق تعبيره.وقال "الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الاشارة إلى مناصرة  حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني فلا إشارة على الاطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها".

وأوضح رئيس الدولة أنّ عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه  ''صهيوني'' كان يتردد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج..''

وتابع أنه جدد التعبير عن موقفه من مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تمّ تداوله أمس، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، قائلا إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن ذلك.

كما أضاف رئيس الجمهورية '' نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".

 و شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن تونس لا تملك صواريخ عابرة للقارات لكن لديها مواقف عابرة للقارات، مضيفا "لن نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت من الداخل أومن الخارج'' حسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه وفق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي والشعب يريد تحرير كل الوطن المحتلّ، وفق ما جاء في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023. 

وأكّد رئيس الدولة موقفه من القضية الفلسطينية، قائلا "هذا موقفي بالأمس واليوم وغدا لأن ما يحدث اليوم هي حرب تحرير نأخذها مع كل احرار العالم.. فالتحرر لا يتحقّق بالنصوص وبالتمنّي ولكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى".

 

 

تولى رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة للتداول والموافقة على جملة من مشاريع القوانين.

وفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي، وأوصى أعضاء الحكومة بمضاعفة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بسن مشاريع النصوص القانونية، كما حثهم على الترفيع في نسق انجاز المشاريع العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين التالية:

1) مشروع قانون يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤولية التونسية.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسّسات التربوية II.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.