أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والذي "تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون"، حسب بلاغ الهايكا.
وقرر مجلس الهايكا الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس، حسب نص البيان.
وشدد مجلس الهيئة على أن الهدف من وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون.
واعتبرت الهايكا إنّ تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها "الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها" بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
وشددت الهايكا على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي، من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص، على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. ومقابل ما ابدته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من حرص على تأمين تغطية إعلامية تحترم المعايير القانونية والمهنية، ارتأت هيئة الانتخابات تأجيل النقاش بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات.
واضافت ان مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات قد استعصت منذ أن بادرت في 2 نوفمبر 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام، علما أنّ التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك.
و يرى مجلس الهايكا أن المراسلات لهيئة الانتخابات واللاحقة لهذا التاريخ تندرج ضمن سياسة تضليلية لا تليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخا لقيم التشاركية وضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، خاصة أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
آب 25, 2024 80 النشاط الرئاسي
تموز 02, 2024 113 مهرجانات وحفلات
أيار 17, 2024 281 نشاط الأحزاب
نيسان 15, 2024 280 النشاط الوزاري
نيسان 01, 2024 256 النشاط الرئاسي
آذار 06, 2024 351 النشاط الرئاسي
آذار 02, 2024 262 النشاط الرئاسي
شباط 06, 2024 299 النشاط الرئاسي
كانون2 17, 2024 427 النشاط الوزاري
كانون2 17, 2024 300 رئاسة الحكومة
كانون2 17, 2024 305 كواليس السياسة
كانون2 04, 2024 513 رئاسة الحكومة
كانون2 04, 2024 304 النشاط الرئاسي
كانون2 04, 2024 399 النشاط الرئاسي
كانون2 04, 2024 343 النشاط الرئاسي
كانون2 04, 2024 388 النشاط الرئاسي