قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة مباشرة ألقاها اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 إنّنا نعيش اليوم حربا تحرير لا حرب تجريم، مؤكّدا أنّ من يتعامل مع العدوّ الصهيوني لا يمكن ان يكون إلّا خائنا وخيانته عظمى.

وأضاف "أؤكّد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".

وتابع رئيس الجمهورية "في الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السليبة أشلاء الرضع والشيوخ والنساء وفي وقت تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء في وقت يقطع فيه البنزين على المشافي وأيضا الماء وتسوّى في الارض مدن بأكملها وتهجير قسريّ لمئات الالاف من الفلسطينيين.. يتحول الصراع الى صراع قانوني".

وأوضح قيس سعيّد أنّ الغاية من كلمته ليس الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم "ولكن يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معهم لأننا لا نرضى إلا بالنصر او الاستشهاد" وفق تعبيره.وقال "الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الاشارة إلى مناصرة  حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني فلا إشارة على الاطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها".

وأوضح رئيس الدولة أنّ عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه  ''صهيوني'' كان يتردد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج..''

وتابع أنه جدد التعبير عن موقفه من مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تمّ تداوله أمس، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، قائلا إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن ذلك.

كما أضاف رئيس الجمهورية '' نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".

 و شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن تونس لا تملك صواريخ عابرة للقارات لكن لديها مواقف عابرة للقارات، مضيفا "لن نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت من الداخل أومن الخارج'' حسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه وفق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي والشعب يريد تحرير كل الوطن المحتلّ، وفق ما جاء في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023. 

وأكّد رئيس الدولة موقفه من القضية الفلسطينية، قائلا "هذا موقفي بالأمس واليوم وغدا لأن ما يحدث اليوم هي حرب تحرير نأخذها مع كل احرار العالم.. فالتحرر لا يتحقّق بالنصوص وبالتمنّي ولكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى".

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 زيارة إلى مدينة نابل أين قام بجولة في أحيائها الرئيسية مرورا بساحة الجرة في زيارة غير معلنة.

وفي لقائه بوالية نابل، عاد رئيس الجمهورية على حادثة فرار خمسة إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، قائلا ''أرادوا إيهامنا بأنها فيلم في حين أنها مسرحية سيئة الإخراج.. ويكفي تطاولا على مؤسسات الدولة.. وإلي عمل يتحمل مسؤوليتو..''

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية  أنّ خمسة عناصر إرهابية فروا فجر الثلاثاء الماضي من السجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ ''الصومالي''، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي.

ويذكر أنّ هؤلاء مورّطون في عمليات ارهابية خطيرة منها جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (في 25 جويلية 2013) وشكري بلعيد (في 6 فيفري 2013). 

ويشار إلى أنّ الصومالي يقضي عقوبة بالسجن لـ 24 عاما بعد إدانته  في أحداث روّاد التي تعود إلى فيفري 2014، عندما عمدت مجموعة إرهابية، متحصّنة داخل منزل في الجهة إلى الاشتباك المسلّح مع قوات الأمن الوطني، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي تورط في اغتيال الشهيد شكرى بلعيد.

وأدين في الأحداث نفسها أربعة آخرين، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار.

ويُذكر أنّ  "الصومالي" موجود على قائمة المتهمين الرئيسيين  في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى، في 25 جويلية 2013 أمام منزله بجهة حيّ الغزالة من ولاية أريانة.