عناوين الأخبار:-

النشاط الرئاسي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاربعاء 5 جانفي 2021، توفير كل الإحتياطات الطبية "لكل من أراد أن يضرب عن الطعام  أو من أراد أن يسايره"، في إشارة إلى نور الدين البحيري وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة. 
 وأضاف سعيّد خلال اجتماع بقصر قرطاج جمعه بكل من رئيسة الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية، أنّه تمّ اقتراح نقل البحيري (دون ذكر اسمه) للمستشفى العسكري حيث تتوفر إمكانيات طبية متطورة لا تتوفّر في مستشفيات أخرى.وقال رئيس الدولة: "نحن هنا نتصدى لهؤلاء لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق العدل للجميع بقطع النظر عن المنصب اأو الثروة او العلاقات بأطراف ودول أجنبية يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي".وتابع: "سيادتنا ليست للبيع وحقوق الشعب ليست للبيع".

 

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد لويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

وأعرب رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، عن حرص تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المستقبل علاقات أكثر متانة وفق مقاربة وآليات عمل جديدة تتّسق مع عراقة الروابط الحضارية والثقافية، وتُرسّخ أواصر الصداقة التاريخية، وتُعزّز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين في عدّة قطاعات في إطار الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها، وأكّد، في هذا الإطار، على ضرورة صياغة تصوّرات جديدة مشتركة تُمكّن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط.

من جهة أخرى شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال. ودعا، أيضا، إلى التفكير، مستقبلا، في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.

وتوقّف رئيس الدولة، كذلك، على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به تونس الآن، وأكّد على أن بلادنا تعوّل، في المقام الأول، على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن ولكنها تتطلع، أيضا، إلى تفهّم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة، ومن بينها إيطاليا.

كما أطلع رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على أهمّ المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في سنة 2022، وشدّد على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.

ومن جانبه، أفاد السيّد لويجي دي مايو بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهّم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى أن بلاده تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي.

وأعرب السيّد لويجي دي مايو عن تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات. ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا.

ونوّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وأكّد على أن إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما أعرب عن استعداد بلاده للترفيع في حصّة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية.

 

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتمّ، خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة، فضلا عن مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لرئيسة الحكومة ولكامل الفريق العامل معها على الجهود المبذولة من أجل وضع قانون المالية لسنة 2022.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه أمضى على قانون المالية رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن.

 

 

واستغرب رئيس الدولة من افتراءات البعض والادعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف. وشدّد على أن التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ، مؤكدا على أن الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين.

 

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وخُصّص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام لا سيّما في ظلّ المصاعب التي شهدتها تونس في السنوات الفارطة.

ودعا رئيس الدولة رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى طمأنة رجال الأعمال بأن الاجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كلّ مظاهر الابتزاز.

كما كان هذا اللقاء مناسبة للتطرّق إلى المبادرة الفردية الحرّة وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين أحرار بعيدا عن كل مظاهر المساومة، فضلا عن تناول التصوّر العام لمبادرة الصلح الجزائي.

وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدّد، كذلك، على حرصه الراسخ على تحقيق الحرية والكرامة لكلّ التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تطلّع رجال الأعمال والمستثمرين إلى العمل في ظروف طبيعية تمكّنهم من تحقيق الثروة والمساهمة في تطور الاقتصادي

 

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية التالية:

مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،

مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022،

مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقّع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021،

مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009،

 

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة،

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية،

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية، ومنزل تميم)،

مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة).

وأشار رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد.

وبيّن رئيس الدولة بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية، مضيفا بأن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.

هذا، وقد تم بعد المداولة المصادقة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء

 

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء الذي تداول في مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني،

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 03 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (06) جرارات بحرية جديدة،

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور،

- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وذكّر رئيس الدولة، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.

وبيّن رئيس الدولة، أيضا، أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.

وأشار رئيس الجمهورية، كذلك، إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.

هذا، وتمّ في نهاية أشغال مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع المراسيم بعد التداول بشأنها.

 

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، السيّد محمّد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وتطرّق اللقاء إلى علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وسبل تنويعها حيث عرض رئيس الدولة على الأمين العام للمنظمة تصوّر عام لمشروع إنشاء مركز عالمي لفنون الخط بتونس.

وأشاد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجالات اختصاصها، وأكّد على ضرورة الحفاظ على ديمومتها ومزيد تدعيمها وتوفير أفضل الظروف لها حتى تواصل تحقيق أهدافها وتطوير استراتيجيات عملها وتوسيع مجالات نشاطها.

 

أخبار مميزة

اليومية

« سبتمبر 2024 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30