استقبل رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الأحد، بقصر الحكومة بالقصبة، وزراء الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن عدد من المنظمات الأممية والعربية والإقليمية، وخبراء في مجال الاعاقة، وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، الذي تحتضنه تونس اليوم وغدا تحت إشراف رئيس الجمهرية قيس سعيّد.

ويعتبر العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 تتويجا لجهود الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية (مبادرة الأمين العام) في دعم السياسات والبرامج والآليات التي تؤمّنها هذه الدول لفائدة هذه الفئة من المجتمع وسيمثّل إطارا مرجعيّا للدول العربية لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وللاشارة فإنّ العقد العربي الثاني يتضمن سبعة عشر (17) محورا تتعلق أساسا بالتشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.

تعتزم عاملات الفلاحة تنظيم تحرك احتجاجي، تحت شعار "اعترفوا بنا" وذلك يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الساعة 11 صباحا أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية.

وتأتي هذه الوقفة، وفق ما نشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الجمعة، إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة وبدعم وتضامن من بقية الجهات.

وأوضح، أن الوقفة الاحتجاجية ستندد بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتها المهنية وإقصائها من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية، وتعرضها للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية.

كما يأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية "التمييز المسلّط على الفلاحة في الأجر وتحميلها أعباء وتبعات الأزمات التي يمر بها القطاع، إلى جانب تداخل الأدوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور "الوسيط" وتغوّله في أغلب الجهات" .

واعتبر المنتدى أن هذه القضايا والإشكاليات، قد واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق.

وأفاد المنتدى أن" إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من أجهزة الدولة ومؤسساتها"، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا اودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة".

وبناء عليه، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا.

وأعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وأرباب العمل صلب الشركات الفلاحية.

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع.

كما دعا المنتدى، رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.

وحث مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل من يؤمن بقضايا المساواة والعدالة ، الى الحضور يوم 03 أكتوبر الساعة 11صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم ومساندة العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار "اعترفوا_بنا".