تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار " أصواتٌ للعمل ضد العنصرية ". وهي مناسبة تجدد فيها بلادنا التزامنا الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار أنها ليست دفاعا عن حقوق أقلية عرقية أو دينية فحسب وإنما أيضا دفاع عن الأمن والسلم الدوليين ومنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبالرغم من التطور المحرز، فإنّ الظواهر التمييزية والوصم والكراهية والتعصب ما فتئت تتفاقم وتتفشى صلب العديد من المجتمعات سواء كان ذلك عن طريق الممارسة المباشرة أو عبر الفضاء الرقمي. ولقد فاقمت أزمة كوفيد-19 وفقا لما أثبتته الإحصائيات الأممية الأخيرة من أوجه هذا التمييز والتفاوت وبرهنت على الحاجة إلى مضاعفة الجهد على الصعيدين المحليّ والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه النزعات الهدامة بدءا بالخروج من حالة الإنكار وصولا لإعادة التأهيل والإدماج. وتغتنم تونس هذه المناسبة، لتدعو المجموعة الدولية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعمل على تنفيذ بنود اعلان وبرنامج عمل "دربان" والعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، وترسيخ مضامين هذه المرجعيات الأممية في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها المشهد الدولي الراهن بجميع تعقيداته. وفي هذا السياق، تجدد بلادنا الترحيب بإقرار الجمعية العامة ليوم 31 أوت يوما دوليا للمنحدرين من أصل إفريقي وأيضا بقرار ها المعتمد بالإجماع في 2 أوت 2021 والمنشئ لمنتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل إفريقي، وهي خطوة تاريخية نحو تكريس حقوق هذه الفئة والاهتمام بأوضاعها. كما نؤيد النداء الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل اعتماد ما أسمته "خطة تحويلية" “Transformative Agenda”من أجل تفكيك التمييز وإنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة. لقد كانت تونس سباقة وما تزال في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وإذ تؤكد تونس عزمها على المضي قدما في التصدي للتمييز العنصري وكل ما يتصل به من عنف وتطرف، فإنها تشدد أيضا على أهمية تبني مقاربة تشاركية قائمة على تمكين الشباب وانخراطه الفاعل في الشأن العام، وإيلاء التثقيف في مجال حقوق الإنسان الأهمية القصوى من أجل تنشئة أجيال متشبعة بمبادئ وقيم التسامح وقبول الاختلاف لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على التعايش السلمي وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.