قضية من الحجم الثقيل ابطالها 3 نواب من نفس الحزب ..تحيلوا على رجل أعمال معروف بالعاصمة وتم ابتزازه وسلبه مبالغ مالية ..عبر شيكات بنكية .بعد وعود وهمية قدمت لمساعدته على تمويل مشاريعه بتونس مع مجموعة من الاجانب  حيث غنم النائب الأول مبلغ 36..الف دينار  كدعم للحملة الانتخابية للحزب..

في حين تولى لنائب الثاني  صرف مبلغ 5 آلاف دينار لدى مكتبة...وسلمته صاحبة المكتبة مبلغ الشيك نقدا...وحاول النائب ايهام المتضرر ان الصك الذي تسلمه قد ضاع واستظهر له بشهادة ضياع تحمل هوية شخص غير معروف ومدلسة . حيث تمكنت زوجة المتضرر من كشف ذلك عند اطلاعها على الشهادة  لذلك  طالبته باصل الشيك  وان الشهادة مدلسة...فقام بعد فترة.بتسليم الشهادة الاصلية للخلاص مقابل عدم تقديم قضية في شأنه

ااما النائب الثالث فقد أرسل زوجته لتتسلم مبلغ  10 آلاف دينار نقدا بجهة حي النصر وصك بنكي ب 4.الاف دينار...

وأمام إصرار المتضرر على رفع قضية عدلية  عندما امتنع النائب الاخير عن تسديد مبلغ الشيك واكتفى بتسليم المتضرر جزءا من الأموال..تولت فرقة الشرطة العدلية باريانة اثر انابة عدلية صادرة عن المحكمة الإبتدائية باريانة..وتم فتح بحث قضائي...وخلال المكافحة الاخيرة بتاريخ اليوم تمسك كل من النائب وزوجته بالانكار رغم توفر جملة من  القرائن .عرضت على القضاء .ولا تزال الأبحاث جارية بمكتب التحقيق الرابع.

وسبق للمتضرر ان انصفه القضاء بعد أن قام شقيق وزير الفلاحة السابق بالتحيل عليه وايهامه بمساعدته للحصول على قرض بنكي ضخم وتسلم منه ما يقارب ال300..الف دينار في شكل مبالغ وهدايا فاخرة ورحلات وأثاث رفيع..لينال حكما بالسجن 3سنوات وجملة من الخطايا...