انطلقت مساء اليوم الأربعاء، الأعمال الخاصّة بالاختبارات الفنية، حول التداعيات المحتملة للحريق المفاجئ، الذي جدّ صباح اليوم بالجسر المتحرّك ببنزرت، وذلك من قبل فريق فني من الخبراء المعتمدين والمختصين بالمجال.

كما تولت المصالح الأمنية، من جانبها، إجراء الاختبارات والتحاليل والتحقيقات الأمنية حول ملابسات الحريق، وذلك بحضور رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، رئيس المجلس الجهوي للأمن، والي بنزرت سمير عبد اللاوي، وبقية الهياكل المتدخلة.

وكانت وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني زنزري، بينت في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إطلاعها على موقع الحريق ظهر اليوم، رفقة والي الجهة وبقية اعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أعطى تعليماته المباشرة، وكذلك الشأن بالنسبة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لفتح بحث معمق بشأن الحادثة، وإتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لضمان السير العادي للجسر المتحرك.

وأضافت أنه سيتم اثر ذلك تقييم كل الاضرار، توفير جميع الآليات والوسائل اللوجستية لتأمين خدمات الجسر من حيث النقل البري وكذلك النقل البحري لاحقا .

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، انه تم اعادة فتح حركة مرور العربات بانواعها على الجسر وكذلك حركة المترجلين، بالتوازي مع اعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق الذي تم اخماده بالكامل.

كما احتضن مقر الولاية اليوم، جلسة عمل جمعت وزيرة التجهيز ووالي بنزرت باعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة وبقية المصالح الفنية، لضبط الاجراءات العملية الواجبة بشأن التقييم العام لتداعيات الحريق وتنسيق الجهود العملية بين مختلف الاطراف لاصلاح الاضرار المادية واللوجستية التي خلفها الحريق.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس 

وأوضحت قداس ان هذا الاعلام الموجه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، يرمي الى الحفاظ على حسن سير الابحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف موضوع البحث حسب نص القرار.

ويذكر أنه تم ايقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.