قضت الدائرة الجناحيّة لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ الناشط السياسي ومدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا عماد الدائمي، والقضاء مجدّدا بتخطئته بمبلغ 2000 دينار مع غرامة ماليّة قدرها 3000 دينار لفائدة القائم بالحقّ الشخصي المدّعي في قضيّة الحال المحامي والناشط السياسي مبروك كورشيد.

ويتعلّق ملف القضيّة بتدوينات كان عماد الدائمي نشرها في حقّ مبروك كورشيد إبان إشرافه على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.