أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم موظف في المحكمة "كاتب محكمة"، من أجل السرقة والارتشاء والنفاذ غير المشروع الى نظام البرمجيات الناتج عنه إفساد البيانات الموجودة بنظام الكمبيوتر، عملا بمقتضيات الفصل 172 من المجلة الجزائية. على اثر التفطن الى سرقة 38 ملف قضية شيكات دون رصيد من المحكمة، ومحو اثارها من المنظومة المعلوماتية، أذن قاضي التحقيق بالمحكمة بفتح تحقيق عدلي منذ ثلاثة اسابيع تعهدت به الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس... وقد كشفت المعاينات بعد استصدار التساخير الفنية اللازمة لتتبع الاتصالات المجراة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، ان كاتب المحكمة الذي كان قد عوض الكاتب الاصلي في الدائرة المعنية، هو المشتبه به في القضية... وبعرضه يوم الجمعة على أنظار قاضي التحقيق سرد كامل التفاصيل معترفا بتورّطه في سرقة 38 ملف قضية شيكات دون رصيد و دخوله إلى المنظومة المعلوماتية الخاصة بها، ومحوها لفائدة شخص مطلوب للعدالة تم القبض عليه ايضا، وتبين انه وعده بتسليمه مبلغا ماليا قدره 30 الف دينار مقابل ذلك... و بمزيد التحقيق مع كاتب المحكمة، حول مكان الملفات المستولى عليها ابلغ عن اخفائها بمنزل صديق له باحد احياء دوار هيشر، حيث تمت مداهمة المكان بمشاركة فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة و تم العثور على كامل الملفات... و كشفت المداهمة قضية اخرى... تم فيها إيقاف 4 اشخاص اخرين منهم إمرأتين، اذنت النيابة العمومية ايضا بالاحتفاظ بهم، من اجل اعداد وكر دعارة بمنزل صديق المتهم الرئيسي كاتب المحكمة، و هو المسؤول عن اخفاء الملفات القضائية، مع حجز سيارة دون ترقيم منجمي فتح فيها محضر عدلي لمعرفة كافة المعطيات عنها...