وقد حضرت هذا الاجتماع المديرة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيدة مليكة كريط وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وعن القطاع المالي والبنكي عبر تقنية التحاضر عن بعد وعدد من إطارات الوزارة.

وتم عرض 27 ملفا لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 10مؤسسات في طور الإحداث و17 في إطار مشاريع توسعة.

هذا وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 1150 موطن شغل. في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 45 مليون دينار.

يشار أن مصالح الوزارة قد تلقت إلى اليوم 131 ملفا من قبل المؤسسات البنكية في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 43 مؤسسة تشغل حوالي 2871 عاملا حيث بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 60 مليون دينار.

ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها وموا