عناوين الأخبار:-

قضايا وعدالة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان الشرطة العدلية بأريانة الشماليّة بالاحتفاظ بخمسة شبان من جنسيات دول من جنوب الصحراء بإفريقيا للاشتباه في تورّطهم في قتل زوجة وتقييد زوجها إثر اقتحام منزلهما لغاية السرقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ المشتبه بهم عمدوا ليلة أوّل أمس، إلى اقتحام منزل بأريانة الشمالية بغاية السرقة من داخله، إلّا أنّ صاحبي المنزل، وهما أيضا من جنسيّة إحدى دول جنوب الصحراء بأفريقيا تفطّنا إليهم وحاولا صدّهم غير أنّ المظنون فيهم عمدوا إلى الاعتداء على الزوج بالعنف وتقييده بحبل فيما واصلت الزوجة التصدّي إليهم فعمد أحدهم الى مباغتتها من الخلف بطعنة بسكين على مستوى الرقبة ممّا أرداها قتيلة على عين المكان.

وحسب ذات المعطيات فقد استولى المظنون فيهم على هواتف الزوجين ومبلغ مالي ولاذوا بالفرار وتولّى أحدهم رمي السكين بين أعشاب خارج المنزل.

وبتعهد الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالأبحاث، كثفوا من تحرياتهم والاطّلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة، وإلقاء القبض على المقتحمين الخمسة وحجز جزء من المبلغ المالي المسروق والهاتفين، حيث اعترفوا بتورطهم في ارتكاب سرقات من داخل منازل أشخاص من أصحاب جنسيات دول جنوب الصحراء الافريقية وذلك بغاية جمع الأموال وتمويل عمليات إبحار خلسة الى الفضاء الأوروبي.

 

 

أوضحت الديوانة التونسية،  في بلاغ لها، أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثّق أحد الأفراد في وضع مخلّ بالحياء بصدد التصدّي لأعوان الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، أنّ المعني بالأمر مواطن تونسي مقيم بالخارج يمارس بصفة غير رسمية نشاط نقل الأمتعة والبضائع بين أوروبا وتونس حيث تنقّل على متن شاحنته عبر ميناء حلق الوادي خلال السنوات المنقضية بمعدّل 12 سفرة في السنة وفي كل مناسبة يتمّ ضبطه ببضاعة ذات صبغة تجارية تتجاوز قيمتها ما هو مسموح به في إطار الامتياز الجبائي السنوي الممنوح للتونسيين بالخارج.

وأوضحت أنه عند توظيف معاليم ديوانية على هذه البضاعة يتعمّد المعني بالأمر إثارة الشغب وإحداث الفوضى قصد التأثير على عمل مصالح الديوانة، وقد كانت له سابقة مماثلة خلال سنة 2018.

وخلال الحادثة الأخيرة، وصل المعني بالأمر إلى ميناء حلق الوادي الشمالي مساء يوم الأحد 5 فيفري 2023 على متن شاحنة تحمل ترقيم أجنبي وأثناء إخضاعها إلى التفتيش الدقيق تفطن أعوان الديوانة إلى وجود كمية هائلة من المواد الغذائية متمثلة خاصة في علب شكولاته وحلويات مخفية تحت عدد من الأدباش، وعند الإنطلاق في جرد هذه البضائع تعمّد المعني بالأمر التطاول على أعوان الديوانة والتهريج وإثارة الشغب أمام المسافرين مما استدعى اشعار النيابة العمومية بالموضوع والتي أذنت للوحدات الأمنية بايقاف المعني بالأمر وإحالته على العدالة وحجز البضاعة الموردة والمتمثلة في:

- 1042 علبة شكولاته مختلفة الأنواع والأحجام.

- 20 علبة أجبان من فئة 400 غرام.

- 15 كلغ من القهوة.

- عدد 2 دراجة كهربائية.

- عدد 2 دراجة نارية 49صم3.

- عدد 2 جهاز تلفاز 32".

وذكّرت الإدارة العامة للديوانة أن توريد المواد الغذائية بكمّيات تكتسي صبغة تجارية يخضع وجوبا لإجراءات التصريح الديواني والمراقبة الصحية والاستظهار برخصة توريد من قبل المصالح المعنية وخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية.

 

 أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس تمكّنوا من تفكيك شبكة دوليّة لترويج الكوكايين وحجز أكثر من 1200 غرام من الكوكايين "الخام"، والذي تفوق قيمته نصف مليار من المليمات التونسيّة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّ النجاح في تفكيك الشبكة الدولية الخطيرة، تطلّب عملا استخباراتيا على امتداد عدّة أسابيع حيث يمرّ نشاط هذه الشبكة بمدن أوروبية وعربية وتونس.

وحسب ذات المعطيات فإنّه تمّ في مرحلة أولى تحديد هويات عدد من العناصر الناشطين في تونس، حيث يعتمدون أسلوبا حذرا للغاية في تنقلاتهم ويتسوّغون منازل وشققا مفروشة لأيام قليلة فقط قبل مغادرتها والانتقال الى عناوين أخرى.

ووفق الأبحاث المجراة، وبعد التأكّد من حيازة عناصر الشبكة لشحنة هامّة من المخدرات وبمقتضى أذون قضائيّة، تمّ تنفيذ سلسلة من المداهمات والكمائن بين حيّ النصر والمنزه السابع وحي التضامن، أسفرت عن ضبط ثلاثة من عناصر الشبكة وهم تونسي وأجنبيان وحجز أكثر من كيلو ومئتي غرام من مادة الكوكايين" الخام" والتي تمّ جلبها من الفضاء الأوروبي بغاية ترويجها في تونس الكبرى.

وتقرّر الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة ومواصلة الأبحاث للكشف عن باقي عناصر الشبكة الدولية الخطيرة.

 

تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ ثلاثة متّهمين وتحجير السفر على أربعة آخرين إثر تورّطهم في إيهام أجانب بأنّهم جهات قضائيّة دوليّة وأنّهم قرروا منحهم تعويضات مالية عن عمليات تحيّل تعرّضوا لها ومطالبتهم بإرسال "معاليم مالية" حتّى يتسنّى لهم الحصول على تلك "التعويضات المزعومة".

وتفيد المعطيات المتوفّرة بأنّ أعوان الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة باشروا أبحاثهم استنادا إلى تقرير صادر عن لجنة التحاليل المالية، بخصوص تعمّد عناصر الشبكة وهم سبعة أشخاص، إحداث مراكز نداء غير مرخّص لها بمنازلهم والاتّصال بأجانب وتقديم أنفسهم على أنّهم جهة قضائيّة أجنبية وإعلامهم بأنّ أسماءهم وردت ضمن قائمات أشخاض تعرّضوا للتحيّل بالخارج وأنّه تقرّر منحهم تعويضات ماليّة عن عمليات التحيّل التي تعرّضوا لها وذلك عبر البنك المركزي التونسي ويتم إرسال مفتعلة عن البنك المذكور ووزارة المالية وغيرها من المؤسّسات العمومية وتقديم أنفسهم على أنهم يشغلون وظائف عليا بتلك المؤسسات.

وحسب ذات المعطيات فإنّ عناصر الشبكة يطالبون ضحاياهم بدفع معاليم مالية للحصول على التعويضات الوهمية والمزعومة وتكون عملية الدفع عبر حوالات دولية يتم سحبها لاحقا من بنوك تونسية.

وإثر انتهاء الأبحاث تقرّر تجميد ملكية سيارات وتمّ حجزها على ذمة البحث ومبلغ مالي قدره حوالي 100ألف دينار ومصوغ ومعدات وحواسيب تستعمل في التحيل على الضحايا الذين تسلم منهم عناصر الشبكة مبالغ مالية فاقت نصف مليون دينار.

 

أفاد عصام السمعلي المقدم القانوني عن محمد عماد الطرابلسي أن هذا الأخير تقدم عبر إدارة السجن المدني بالمرناقية بمطلب للصلح الجزائي بواسطة اللجنة المكلفة بتنفيذه بمقتضى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية.

وأضاف السمعلي لموزاييك أن السجين عماد الطرابلسي يرغب في إجراء الصلح عبر اللجنة المكلفة به وأنه يرغب في إنجاحه .

وأكد عصام السمعلي أنه وفريق الدفاع عن محمد عماد الطرابلسي سبق لهم أن تقدموا بمطلب الى رئيس الجمهورية لYجراء الصلح الجزائي ، مضيفا أنهم يسعون إلى إجراء لقاء خلال الأيام القريبة القادمة مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالصلح الجزائي للتباحث حول ترتيباته وكيفية تطبيق الصلح مع محمد عماد الطرابلسي ووضعيته القانونية" الخصوصية" باعتباره " محجّر" نظرا لكونه محكوم بالسجن لمدة تفوق عشرة أعوام.

 

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق، إلى يوم 17 جانفي الجاري، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي الذي أرجع قرار التاجيل لطلب الهيئة الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع عن منوّبهم.
وكان قاضي التحقيق أجّل في 6 ديسمبر 2022، الاستماع إلى البحيري، إلى 4 جانفي 2023، بخصوص أبحاث تتعلق بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب.وقد علّق نورالدين البحيري (محام)، أمس الثلاثاء في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على قرار مثوله أمام قاضي التحقيق بالقطب المذكور: قائلا "إن الملف موضوع التحقيق، خال من كل أساس مادي وقانوني".يُذكر أنه تم وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022. وقال الوزير خلال ندوة صحفية في 3 جانفي 2022 إن قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين)، استند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والادارية المعمول بها".

 

تولى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في القضيّة المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب أصدر منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد شرع ظهر اليوم الاثنين، في استنطاق علي العريّض.

وتجدر الاشارة إلى أنّ العريّض أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر الماضي، والذي أجّل استنطاقه الى تاريخ اليوم الاثنين مع ابقاءه بحالة سراح.

 

أخبار مميزة

اليومية

« سبتمبر 2024 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30