عناوين الأخبار:-

قضايا وعدالة

أكّد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بالقصرين صلاح الدين الراشدي، في تصريح  اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، ورود بطاقات الجلب دون إنجاز، من طرف الباحث المناب، إلى المحكمة الابتدائية بالقصرين، في قضيّة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

وأشار وكيل الجمهورية إلى تقدّم الأبحاث في القضيّة التي تعود أطوارها إلى نهاية شهر أكتوبر المنقضي.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أنّ المظنون فيهم في القضيّة هم 3 أطراف بحالة إيقاف وامرأة بحالة سراح وشخصين بحالة فرار.

واشارالى أنّ أحد المعنيين ببطاقة الجلب هو معاذ الغنوشي نجل رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أذنت نهاية شهر أكتوبر بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من أجل شبهات توزيع أموال لنشر الفوضى في حي الزهور من مدينة القصرين.

وبيّنت الأبحاث الأولية شبهات لاحقت معاذ الغنوشي في القضية عبر شبهة توفيره لأموال لأحد الأطراف الذين تم الإطاحة بهم.

 

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي من بينهم معتمد سابق وإطار أمني سابق.كما قرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث والاستنطاقات في ملف القضية حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.وسبق أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.وحسب للمعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة
.وحسب ذات المصدر ، فقد تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم .

 

قضت الدائرة الجناحيّة لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ الناشط السياسي ومدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا عماد الدائمي، والقضاء مجدّدا بتخطئته بمبلغ 2000 دينار مع غرامة ماليّة قدرها 3000 دينار لفائدة القائم بالحقّ الشخصي المدّعي في قضيّة الحال المحامي والناشط السياسي مبروك كورشيد.

ويتعلّق ملف القضيّة بتدوينات كان عماد الدائمي نشرها في حقّ مبروك كورشيد إبان إشرافه على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

 

 

 

تولى قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس،  الإبقاء على كلّ من فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة والإطار الأمني الملحق بالبنك المركزي، بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلّقة بقضيّة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة عبد الكافي وبن حمودة وبوعون "بحالة تقديم" على أنظارها، أمس الجمعة، لتتم إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 33 الذي تولى استنطاقهم حول ما نسب إليهم، ليقرّر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم على غرار باقي المتهمين الذين سيتم الشروع في استنطاقهم أواسط الأسبوع القادم.

ويجدر التذكير بأنّ قائمة المتّهمين في القضية تشمل سياسيين وأمنيين وإعلاميين ومسؤولين بالدولة وغيرهم.

 

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو خلال حضوره ببرنامج "رنديفو 9" على قناة التاسعة اليوم الثلاثاء 22نوفمبر 2022, عن رفض الهيئة القاطع للمساس بالسرّ المهني لمهنة المحاماة  مؤكّدا على أن تصريح المحامين بممتلكات حرفائهم فيه تهديد للمسّ من السر المهني ورفعه.وقال المزيو " لن نقبل برفع السرّ المهني الذي أقسمنا عليه  مهما كانت الأسباب ولا يمكن للمحامين التصريح بممتلكات حرفائهم للجباية ..هناك طرق أخرى يمكن للدولة من خلالها معرفة ممتلكات الأشخاص على غرار القباضات  المالية والعقود والبنوك "

 

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو خلال حضوره ببرنامج "رنديفو 9" على قناة التاسعة اليوم الثلاثاء 22نوفمبر 2022, أن أغلب القضاة الذين شملهم  قرار الاعفاء وهم  57 قاض  لجؤوا الى القضاء الإداري للطعن مشيرا الى أن عدد منهم تم رفض طعونهم في حين تم قبول طعون قضاة اخرين وصدرت أحكام بإيقاف التنفيذ لصالحهم. وتابع المزيو" لا يمكن أن نكون مع اعفاء القضاة من قبل السلطة التنفيذية وكان من الأجدر أن تتم محاسبة القضاة من قبل الهياكل القضائية مع ضمان حقّهم في الدفاع"وأفاد بأن عدد من القضاة قدّموا مطالب للهيئة الوطنية للمحامين للترسيم في جدول المحامين لم يتم بعد النظر في مطالبهم باستثناء رفض الهيئة لمطلب وحيد للقاضي البشير العكرمي.

 

 

 

تولت الدائرة الاستئنافية لدى المحكمة الادارية أصدار قرارا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بالمنستير والقاضي بقبول طعن مترشح للانتخابات التشريعية كانت هيئة الانتخابات رفضت ترشحه.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المترشح رفضت هيئة الانتخابات ترشحه بدعوى ترؤسه لجمعية فتولى الطعن لدى المحكمة الادارية بالمنستير والتي قبلت طعنه في الأصل وأعادته الى السباق الانتخابي.

وحسب ذات المعطيات فقد استأنفت هيئة الانتخابات الحكم الابتدائي امام الدائرة الاستئنافية لدى المحكمة الادارية والتي قررت أمس الاثنين نقض ذلك الحكم وبالتالي تأييد قرار هيئة الانتخابات القاضي برفض ترشح الطاعن.

 

أخبار مميزة

اليومية

« سبتمبر 2024 »
اثنين ثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت الأحد
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30