قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" أصدر قرارا بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر استنطاقه والإبقاء عليه بحالة سراح. وتولى قاضي مراسلة الجهات المعنية لتنفيذ القرار المتعلق بتحجير على الغنوشي.ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، قرر اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، إبقاء رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي في حالة سراح في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة "نماء تونس" التي وُجّهت لها اتهامات بتبييض الأموال.

وحضر الغنوشي برفقة أكثر من 15 محاميا منهم بينهم زينب براهمي ونجيب الشابي ونورالدين البحيري ورضا بالحاج وعبد الرزاق الكيلاني وفتحي كرعود وناجي الزواري وسامي الطريقي وصالحة بن عائشة.وأفاد مصدر مؤكّد بأنّ ممثّلة النيابة طلبت إصدار بطاقة إيداع بسجن المرناقية في حقّ راشد الغنوشي إثر نهاية التحقيق ليتمّ بعد ذلك ترافع لسان الدفاع عنه.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت يوم الخميس 14 جويلية 2022، إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلّقة بجمعية "نماء تونس" إلى قاضي التحقيق المتعهّد لاستكمال أعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتّهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة (7) بحالة سراح.