واقعة اليمة تم تسجيلها هذه الليلة خلفت عدة تساؤلات في الاوساط الامنية حيث تم العثور على الملازم اول محسن العديلي رئيس مركز حرس المرور بفوشانة مشنوقا وكان الهالك وهو الذي اعلم الوحدات المختصة بموضوع إسناد رخص سيارة اجرة الي عدد من الأرهابيين . وحسب التحريات فان الملازم محسن اعلم القاعة المركزية عن ضياع سلاحه الناري امس السبت قبل الواقعة الأليمة التي وضعت حد لحياته بطريقة مأساوية.. مع الإشارة انه  وقع سماعه منذ ايام كشاهد من طرف الفرقة المختصة في قضايا تتعلق بقيادات نهضاوية متورطة في جهاز الأمن الموازي والتسفير والأرهاب والتهريب وغسيل الأموال .... والاسئلة المطروحة هل هي عملية إنتحار ام إغتيال ؟ كما ظهرت تدوينة على صفحته الشخصية ولم تبين الابحاث ان كان الهالك قد كتبها بنفسه ام ان طرفا اخر قد فعل ذلك لتضليل العدالة.ولا تزال الابحاث سارية.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وأفاد بلاغ لمكتب الاتصال بابتدائية تونس، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه مساء اليوم، بأن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2021، وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".

جدير بالتذكير أن محكمة الاستئناف بتونس فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.

وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال).

وكان المرزوقي قد صرح، يوم 12 أكتوبر لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

على إثر ذلك، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية. كما طالب وزيرة العدل بـ"أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وفي تعقيب على تصريحات سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره على "فيسبوك"، أنه "غير معنيٍّ بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 جويلية".