معطيات جديدة حول ما دار في الجلسة الأولى لمحاكمة رجل الأعمال سليم الرياحي أمام محكمة اليونان حيث حضر  الرياحي الجلسة مرفوقا بمحاميين أجنبيين واعترض على طلب ترحيله إلى تونس مؤكدا أن الحكم الصادر في حقه في تونس و الذي يقضى بسجنه 11 عاما هو حكم "مسيس".وبين الرياحي ، أن رئيس حكومة سابق كان يتحكم بمسار القضاء وهو من كان وراء توريطه اضافة إلى عدد اخر من مسؤولي الدولة، مؤكدا أن "كبير القضاة" أي الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المقال هو من تلاعب بملفه و ورطه. و قد قرر القضاء اليوناني تركه بحالة سراح مقابل كفالة مالية كما تم فرض الإقامة الجبرية عليه وتحديد جلسة ثانية الأسبوع القادم لمحاكمته.